تختلف قضية التعاطي عن الحيازة بقصد الاتجار أو الترويج، وقد يتغير التقييم باختلاف المادة والكمية والقرائن وتاريخ الواقعة. تبدأ مراجعة محامي مخدرات في الكويت بقراءة التهمة والتقرير الفني والإجراءات، ثم تحديد النص الذي ينطبق على الملف.
القانون الجديد وأثر تاريخ الواقعة
المرجع التشريعي الحالي هو المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والاتجار فيها. ألغت مادته 83 قانون رقم 74 لسنة 1983 والمرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1987. أما الوقائع السابقة وتطبيق القانون من حيث الزمان فتحتاج إلى مراجعة قانونية مستقلة، ولا تُحسم بمجرد تاريخ نشر مقال.
ما العناصر التي تُراجع في الدفاع؟
يُفحص وصف المادة وإدراجها في الجداول ذات الصلة، ومصدر العينة ونتيجة الفحص وما تثبته، وصلة المتهم بالمضبوطات، والقصد المنسوب إليه. وتُراجع محاضر الضبط والتفتيش والتحقيق في ضوء المستندات المتاحة. لا يمكن القول ببطلان الإجراءات أو تحديد العقوبة من كمية مذكورة شفهياً فقط.
إذا وُجد دواء موصوف طبياً، احتفظ بالوصفة والتقرير وبيانات صرفه. لا يعني وجود وصفة إعفاءً آلياً من كل مساءلة؛ يجب فحص مطابقتها للمادة والكمية والضوابط المطبقة.
متى يُبحث العلاج أو الإيداع؟
ينظم القانون التقدم الطوعي في المادة 61، والبلاغ بقصد العلاج في المادة 62، وصلاحيات للنيابة والمحكمة في المادتين 63 و64 مرتبطة بالشروط والجريمة المشار إليها في النص. هذه المسارات لا تعني ضمان حفظ كل قضية ولا تعميم بديل العلاج على الاتجار والترويج.
يشرح دليل علاج الإدمان في الكويت الفروق بين المسارات والسرية والطلب الطوعي. ولا ينبغي تأخير الرعاية الصحية العاجلة انتظاراً لإنهاء الاستشارة القانونية.
المتابعة بحسب مرحلة الملف
اذكر ما إذا كان هناك بلاغ أو استدعاء أو تحقيق أو حكم، وأرسل الرقم والموعد المتاحين. تتحدد بعد المراجعة الطلبات ونطاق المتابعة، وقد تُستكمل ضمن الدفاع في القضايا الجزائية. لا يمكن ضمان البراءة أو عدم الإبعاد أو نتيجة وظيفية محددة دون سند في ظروف الحالة والقانون.
المصادر والمراجع
- المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025 — صورة النص القانوني المنشور، محفوظة في مكتبة المحامي مسفر عايض
- نص المرسوم بقانون رقم 159 لسنة 2025، المواد 61 إلى 64 و83 — نسخة نصية
مستندات تساعد في تقييم الملف
- رقم البلاغ أو القضية والجهة ومواعيد الاستدعاء.
- محاضر الضبط والتحقيق والتقارير الفنية المتاحة.
- الوصفات الطبية وتقارير العلاج ذات الصلة عند وجودها.
- الحكم وأسبابه وإثبات الإعلان إذا صدر.
- ما يثبت طلب العلاج أو المراجعات السابقة متى كان مؤثراً.