صدور حكم لا يعني أن المبلغ وصل إلى صاحبه أو أن كل إجراء تنفيذي أصبح متاحاً تلقائياً. تبدأ مراجعة محامي تنفيذ أحكام في الكويت بتحديد السند القابل للتنفيذ، وما تم إعلانه أو سداده، ووضع الملف والإجراء المطلوب الآن.
ما الذي يلزم قبل فتح ملف التنفيذ؟
تُراجع نسخة الحكم أو السند وصفته التنفيذية والبيانات اللازمة للأطراف، وما إذا كانت هناك إجراءات أو إعلانات سابقة أو طعن أو قرار يؤثر في التنفيذ. يختلف المستند المطلوب بحسب نوع الحكم والطلب، لذا أحضر الصورة الرسمية المتاحة وأرقام الملفات بدلاً من الاكتفاء بصورة رسالة عن صدور الحكم.
تدقيق المبلغ والحجوزات والإجراءات
يُحسب الرصيد وفق منطوق السند وما ثبت من سداد ومصاريف، وتُراجع الطلبات الممكنة بحسب الشروط والمال المتاح للتنفيذ. لا يمكن تعميم منع السفر أو حبس المدين أو الحجز على كل مطالبة؛ لكل إجراء ضوابطه والجهة التي تفصل فيه، وقد تؤثر التعديلات التشريعية في الطلب المتاح.
إذا كنت مديناً وتدعي السداد أو خطأ في الحساب أو توجيه الإجراء إلى غير ذي صفة، قدّم دليل الاعتراض وتاريخ علمك بالإجراء. تُراجع الوسيلة المناسبة والميعاد، دون افتراض أن تقديم طلب وحده يوقف التنفيذ تلقائياً.
الإشكال في التنفيذ والطعن في الحكم
النزاع في إجراء التنفيذ يختلف عن الاعتراض على أصل الحكم. يُحدد سبب الطلب وما إذا كان متعلقاً بواقعة لاحقة أو عيب إجرائي أو بمسألة سبق الفصل فيها. اختيار عنوان «إشكال» لا يعيد فتح موضوع الحكم في كل الأحوال، كما لا يغني عن مراجعة مواعيد الطعن إن كانت قائمة.
تنفيذ النفقة والشيكات والتسويات
في النفقة، يساعد كشف شهري واضح في بيان المحكوم به والمسدد والمتأخر، مع مراجعة الطلبات الأسرية عند الحاجة. ولشيك أو سند مالي، يُراجع ملف الشيك أو المطالبة المالية بحسب أصل الحق.
عند التسوية، يجب توضيح الأقساط والمخالصة والإجراءات التي سيتخذها الأطراف بشأن ملف التنفيذ. احتفظ بإثبات السداد، وتحقق من استكمال الإجراء الرسمي لرفع ما تقرر رفعه؛ فالدفع خارج الملف لا يعني دائماً تحديثه تلقائياً.
المصادر والمراجع
مستندات تساعد في تقييم الملف
- الحكم أو السند التنفيذي ونسخته الرسمية المتاحة.
- أرقام ملف التنفيذ والقضية وبيانات الأطراف.
- الإعلانات والقرارات وتواريخ استلامها أو العلم بها.
- كشف المبالغ وإيصالات السداد والتحويلات.
- التسويات والمخالصات وأي طلبات أو اعتراضات سابقة.